لاو تستعرض جهودها في مجال حقوق الإنسان وتتعهد بمزيد من الإصلاحات

لاو تستعرض جهودها في مجال حقوق الإنسان وتتعهد بمزيد من الإصلاحات
علم جمهورية لاو - أرشيف

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025، واستعرضت الحالة في لاو، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته العاشرة المنعقدة في 2 مايو، في حين اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين المكون من بوروندي وجزر مارشال وشيلي.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتواصل فعالياتها حتى 8 أكتوبر المقبل، عرضت لاو حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية لتقوية منظومة حقوق الإنسان، في وقت لا تزال تتعامل فيه مع تركة ثقيلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على مواءمة التزاماتها الدولية مع واقع داخلي معقد. 

وذكرت الدولة محل الاستعراض أن عام 2025 يمثل نقطة تحول سياسية مهمة في لاو، حيث يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وإن التقدم الذي تم إحرازه للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية كبير، رغم الحرمان التاريخي من الحقوق في ظل الحكم الأجنبي الذي كانت تعيشه البلاد قبل عام 1975.

إصلاحات دستورية وتشريعية

لفت التقرير إلى أن عام 2025 شهد تعديلاً في دستور البلاد لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، ما يشكل علامة فارقة في الحياة السياسية للبلد، كما تم اعتماد وتعديل 73 قانوناً، كان من أبرزها تعديل قانون حماية حقوق الأطفال ومصالحهم، والذي يحظر جميع أشكال العنف البدني ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية في جميع الظروف.

وأشارت الدولة إلى أنها وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها في الدورة السابقة من الاستعراض الدوري الشامل، مع إسناد المسؤوليات للوزارات والوكالات الحكومية.

وأوضحت لاو أن البلاد بذلت جهوداً كبيرة في مجال التعاون الإقليمي والدولي، بما في ذلك تقديم التقارير لهيئات معاهدات حقوق الإنسان والرد على قوائم الأسئلة والمشاركة في جلسات التحاور.

وأشارت إلى أنها تتعاون بنشاط مع مجلس حقوق الإنسان، وقد زارها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أكدت لاو على أهمية النظام الدولي القائم على القواعد، وحذرت من الأعمال الأحادية التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

مكافحة الجريمة والإصلاحات القضائية

وسلط التقرير الضوء على جهود لاو لمكافحة الجريمة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في السجون من خلال تخصيص أموال لبناء مرافق احتجاز إضافية، كما أكد التزام لاو بمكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن فرق العمل الخاصة بالدولة قد تمكنت في عام 2022 من إنقاذ وإعادة دمج ما يقرب من 2900 ضحية ومحتملة للاتجار بالبشر، من بينهم 251 امرأة.

أفاد التقرير بأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد أدمجت المنظورات النسائية في جدول أعمالها الإنمائي، ووسعت الإطار القانوني لضمان المساواة بين الجنسين، وكثفت جهودها لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال خطة وطنية متكاملة. مشيراً إلى أن النساء يشغلن 48% من موظفي الخدمة المدنية، و22% من مقاعد الجمعية الوطنية.

كما أفاد التقرير بأن الحكومة اتخذت تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر وزواج الأطفال، وتقديم الدعم لإعادة إدماج الأطفال المتضررين، وأن لاو طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أدمجت مبادئها في إطارها القانوني المحلي.

حقوق العمل والبيئة

وفيما يتعلق بحقوق العمل، فقد أشار التقرير إلى أن الدولة طرف في اثنتي عشرة اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وقد أنشأت وحدة تفتيش العمل لرصد الامتثال للمعايير، كما تولي الحكومة أهمية للقضايا البيئية، حيث تم دمجها في المناهج الدراسية وفي المشروعات الإنمائية التي تشترط إجراء تقييم الأثر البيئي.

وأقر التقرير بأهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق وحمايتها، وأشار إلى أن البلاد أنشأت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. 

وأوضح أن لاو طرف في سبع معاهدات أساسية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعمل على تنسيق التزاماتها من خلال اللجان الوطنية القائمة بدلاً من إنشاء هيئات جديدة.

توصيات دولية

تلقت لاو عدداً كبيراً من التوصيات خلال جلسة الاستعراض. ودعت التوصيات بشكل أساسي إلى ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجريم هذه الممارسة في تشريعاتها الوطنية، مع ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة في الحالات المزعومة، كما طُرحت مطالبات واضحة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية اتساقًا مع الحق في الحياة.

وبموازاة ذلك، شجعت التوصيات على تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمله، وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات داخل السجون.

وفيما يخص حقوق المرأة، أكدت توصيات عدة ضرورة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتكثيف الجهود للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مع اتخاذ إجراءات تمكينية لرفع مشاركة النساء في المجالين السياسي والاقتصادي. 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية